خانه > موج سوم > کامران دانشجو: آمار تفکیکی نمی‏دهیم …

کامران دانشجو: آمار تفکیکی نمی‏دهیم …

کامران دانشجو، با حالت عصبي در برنامه زنده شبکه خبر ظاهر شد و با تاکید بر جعلي بودن نامه منتسب به وزارت کشور – که قبلا جعلي بودن آن اعلام شده بود- تقاضای محسن رضایی از ستاد انتخابات را غیر قانونی دانست!

به گزارش خبرنگار «تابناک»، معاون وزير و رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور که دربرنامه زنده شبکه خبر حضور یافته بود ،ضمن رد تقاضاي دکتر رضايي جهت در اختيار داشتن آرا تفکيکي کليه صندوقهاي راي گيري ، با هدف تنظيم کامل شکايات کانديداهاي رياست جمهوري درخواست، ارائه اسناد به کانديداها را امری غيرقانوني خواند.دانشجو هرچند سعی می کرد با روحیه و اعتماد به نفس به مخاطبین القاءکند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده يا تبصره از قانون انتخابات رياست جمهوري تایید کننده ادعای وی است .طرح این موضوع در حالی است که در هیج جای قانون انتخابات ریاست جمهوری که مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره بوده – مصوب پنجم تيرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي – و همچنين دستورالعمل آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري مشتمل بر 39 فرم – مصوب 11/2/1372 که در تاريخ 9/4/64 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است – چنین موضوعی صراحت نداشته و حتی مورد اشاره واقع نشده است. با این حال معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نگفته است که در کدام ماده و تبصره اين قوانين ذکر گرديده است که وزارت کشور و يا حتي هئيت هاي اجرايي می توانند ازارائه ليست تفکيکي صندوقهاي راي به نامزدها خودداري نمايند و اين ليست حساس و سرنوشت ساز را در اختيار آنان قرار ندهند؟
علاوه بر اين آقاي دانشجو که آمادگي خود را براي پاسخگويي اعلام کرده اند به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور بگويند که قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است آيا محدويتي را براي نامزده هاي رياست جمهوري و نمايندگان آنها ايجاد کرده است که تعداد راي دهندگان هر يک از صندوقهاي راي به تفکيک هرصندوق که محدوده جغرافياي آن صندوق راي گيري و همچنين مختصات خاص آن صندوق را در بر مي گيرد را بعنوان اصلي ترين سند انتخابات، رسما از سوي وزارت کشور در اختيار نداشته باشند.ایشان به چه دليل ارائه اين اسناد اوليه و مهم که نشانگر وضعيت آرا تفکيکي هر صندوق است را امری غیر قانونی شمرده و در عوض نامزدها را محکوم به کلی گویی می کند در صورتی که لازمه ارئه شکایت موردی و با جزئیات در اختیار داشتن همین آراء تفکیکی در کنار سایر عوامل است .البته این امر مسلمی است که در صورت ارائه نکردن این آمار از سوی وزارت کشور به نامزدها هرگونه اعتراضي در اين زمينه فاقد سنديت لازم باشد، چرا که به اعتقاد ایشان نامزدها باید موارد را با مصادیق و حتی نام صندوق اعلام کنند تا بتوان به اين شکايت رسيدگي کرد و شکايت کلي را مورد نظر قرار نمي دهيد بنابر اين نامزدها وقتي که آرا تفکيکي شما در مورد هر صندوق را در اختيار ندارند به چه چيز اعتراض کند و هر اعتراضي در اين زمينه به اصطلاح خودتان بدون ذکر نام صندوق فاقد وجاهت است.

Advertisements
دسته‌ها:موج سوم
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: