خانه > موج سوم, اعتماد ملی > تلاش براي حضور ميرحسين موسوي در تلويزيون

تلاش براي حضور ميرحسين موسوي در تلويزيون

اعتماد ملی – «آيا ميرحسين موسوي يا مهدي كروبي مي‌توانند به صداوسيما بروند و از تريبون اين رسانه به صورت مستقيم با مردم ايران سخن بگويند و آنگونه كه محمود احمدي‌نژاد از اين رسانه براي خود استفاده مي‌كنند، آنها نيز بهره ببرند؟»  .

به گزارش خبرنگار اعتماد ملي، علي‌لاريجاني، رئيس‌مجلس ايران درصدد برآمده تا وقتي را براي حضور ميرحسين موسوي در صداوسيما تعيين كند. ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از معترضان جدي انتخابات رياست‌جمهوري هستند و هواداران اين دو نامزد در روزهاي اخير، با برپايي راهپيمايي‌هايي كه در سكوت كامل برگزار مي‌شد اعتراض خود را نسبت به روند و نتيجه نهايي انتخابات اعلام كردند.

اين سوالي است كه اين روزها در محافل مختلف و مخصوصا هواداران نامزدهاي اصلاح‌طلب در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود. پيش از اين هر دو نامزد اصلاح‌طلب اعلام كرده و از مدير رسانه‌‌ملي كه رسانه خود را در اختيار محمود ‌احمدي‌نژاد قرار داده است، خواسته بودند كه فضايي براي آنها فراهم كند تا آنها نيز همچون احمدي‌نژاد با هواداران ميليوني خود سخن بگويند. اما رسانه ملي از اين امر و خواسته قانوني آنها استنكاف ورزيد و ترجيح داد كه بر اين موضوع متمركز نشود.

با اين حال، حضور ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در تلويزيون ايران فقط خواسته اين دو نامزد نيست. حتي در بدنه جريان اصولگرايي نيز هستند افرادي كه تلاش مي‌كنند، اين امكان فراهم شود. به گزارش خبرنگار اعتماد ملي، علي‌لاريجاني، رئيس‌مجلس ايران درصدد برآمده تا وقتي را براي حضور ميرحسين موسوي در صداوسيما تعيين كند. ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از معترضان جدي انتخابات رياست‌جمهوري هستند و هواداران اين دو نامزد در روزهاي اخير، با برپايي راهپيمايي‌هايي كه در سكوت كامل برگزار مي‌شد اعتراض خود را نسبت به روند و نتيجه نهايي انتخابات اعلام كردند. هم نامزدهاي اصلاح‌طلب و هم هواداران آنها بارها تاكيد كرده‌اند كه اين فرصت قانوني بايد در اختيار آنها نيز قرار بگيرد تا در رسانه‌ملي حضور يابند و گزارش واقعي انتخابات را به سمع مردم برسانند. اما صداوسيما تاكنون نه‌تنها اين فرصت را فراهم نكرده بلكه در برنامه‌هاي خبري خود، عامرانه هواداران نامزدهاي اصلاح‌طلب را «اغتشاشگر» معرفي مي‌كند و ضمن گره زدن وقايع اخير و ناآرامي‌ها تلاش مي‌كند تا گزارش نادرست و نابحقي به مردم بدهد. خلاف تصور و گزارش‌هاي جهت‌دار و غيرواقعي صداوسيما، مجلس ايران با تشكيل «كميته ويژه‌اي» اعلام كرد كه «اغتشاشگران» نه‌تنها از هواداران كانديداهاي اصلاح‌طلب نيستند، بلكه متعلق به جريان مخالف و از نيروهاي لباس شخصي هستند كه به سلاح‌هاي گرم نيز مجهز مي‌باشند.
بدين‌ترتيب، عملكرد غيرواقعي صداوسيما و رفتار جهت‌دار عزت‌الله ضرغامي رئيس اين سازمان و معاونان او باعث شده است كه مجلس و خصوصا علي لاريجاني درصدد آن برآيد تا در اين رسانه، فرصتي در اختيار نامزدهاي اصلاح‌طلب، خصوصا ميرحسين موسوي قرار گيرد. يكي از نمايندگان عضو كميته «پيگير حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري» در اين‌باره به سايت پارلمان نيوز گفته است: «عملكرد يك‌جانبه صداوسيما به دامن زدن به وضع موجود و اعتراضات مردمي كمك كرده است و اين وضع مورد انتقاد برخي از مسوولان و از جمله رئيس مجلس است.» به گفته وي لاريجاني معتقد است سانسور و برخورد يكجانبه صداوسيما، به حل مشكل و برگرداندن اعتماد مردم كمك نمي‌كند بلكه بايد صداي معترضان نيز شنيده شود. در همين راستا نيز علي لاريجاني در تلاش است تا در يك برنامه تلويزيوني، ميرحسين موسوي اعتراضات خود به انتخابات را مطرح و در مقابل يكي از مسوولان انتخابات يا فردي از سوي احمدي‌نژاد به اين شبهه‌ها پاسخ دهد.»
در همين خصوص، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، كه از جمله چهره‌هاي سياسي و تاثيرگذار در مجلس است، به مسوولان صداوسيما توصيه كرده است كه «بايد محلي براي صداي قانوني معترضان گذاشته شده و صداي آنها شنيده شود.» او البته در ادامه شفاف‌تر توضيح مي‌دهد و بيان مي‌كند: رسانه ملي بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند، بگذارد.» نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد ميان معترضان قانوني و كساني كه امنيت مردم را مختل مي‌كنند، مرزي قائل شد، ادامه داد: معترضان قانوني به انتخابات رياست‌جمهوري اخير با كساني كه آشوبگر هستند و كسب و كار و رفت‌وآمد مردم و امنيت آنها را مختل مي‌كنند، بايد از يكديگر جدا شوند. محمدرضا باهنر با حضور در برنامه تلويزيوني تهران 20 كه شب گذشته از شبكه تهران پخش شد، با بيان اينكه اولين مسووليت نظام ايجاد امنيت براي مردم است، در عين حال تاكيد كرد: البته بايد مفري براي صداي قانوني معترضان گذاشته شده و صداي آنها شنيده شود. وي اظهار داشت: صداوسيما تنها نبايد تريبون اكثريت جامعه باشد و بايد زماني را براي حضور نمايندگان اقليت جامعه نيز در نظر بگيرد. باهنر كه منظورش از اقليت، نمايندگاني از طيف اقليت سياسي در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملي بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز بگذارد. نماينده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در نمازجمعه تهران از مسوولان نظام خواست تا در جريانات اخير معترضان قانوني را از آشوبگران جدا كنند و حرف‌هاي آنان را بشنوند.
تلاش براي احقاق حقوق گروه‌هاي مختلف
نايب‌رئيس مجلس همچنين ادامه داد: مجلس با همه توان خود در احقاق حقوق گروه‌هاي مختلف مي‌كوشد و خود را مسوول احقاق حقوق آنها مي‌داند.
وي در پاسخ به سوالي كه به وظايف مجلس اشاره داشت از سه وظيفه قانونگذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانين و بررسي راي اعتماد به وزرا ياد كرد و افزود: با نگاهي به كارنامه مجلس در مقابل دولت نهم خواهيم ديد كه بيشترين اصرار و تاكيد ما بر استفاده از اختيارات قانوني‌مان براي اجراي دقيق قوانين بوده است كه البته گاهي مورد انتقاد دولت واقع شده است.
نايب‌رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه قوه مقننه به دولت براي اجراي قوانين، هر نوع كمكي خواهد كرد، متذكر شد: البته در عين حال در مقابل هر نوع قانون‌شكني‌اي با تمام توانمان ايستادگي مي‌كنيم كما اينكه در سال 86 دولت قانوني را لازم‌الاجرا نمي‌دانست و كار به دفتر مقام معظم رهبري رسيد كه طي آن، ايشان تاكيد كردند تمامي قوانيني كه مراحل لازم و قانوني را براي تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجراست.
اشاره باهنر به تصويب قانوني براي پرداخت بخشي از درآمد حاصل از صدور گاز به روستاها بود كه به‌‌رغم تاييد شوراي نگهبان، رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به غلامعلي‌حداد عادل، رئيس مجلس وقت، اين قانون را به دليل پاره‌اي ايرادات غيرقابل اجرا دانسته بود. اما حدادعادل طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار رفع اين مساله ميان دو قوه مجريه و مقننه شد. دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ به اين نامه حدادعادل آورده بود: تمامي قوانيني كه مراحل لازم و قانوني را براي تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجراست.
صدا و سيما يكطرفه عمل نكند
از ديگر سو مجيد نصيرپور، عضو اصلاح‌طلب مجلس هشتم هشدار داد كه مردم نبايد حس كنند كه حاكميت فقط آنها را براي پاي صندوق‌ها مي‌خواهند. اين عضو فراکسيون خط امام گفت:«اگر وزارت کشور به احزاب رسمي شناسنامه‌دار کشور، مجوز راهپيمايي مي‌داد، مسائل و درگيري‌هاي بعد از انتخابات رخ نمي‌داد.» مجيد نصيرپور در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، تاکيد کرد:«ما معتقديم اگر وزارت کشور با وسعت نظر بيشتر به گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار رسمي کشور اجازه تجمعات اعتراض آميز را مي‌داد، آن تشکل‌ها مسووليت نظم راهپيمايي را برعهده گرفته و با اغتشاشگران برخورد مي‌کردند و صف مردم از آنها جدا مي‌شد.» وي ادامه داد:«زماني‌که وزارت کشور مجوز تجمع قانوني را نمي‌دهد، تجمعات غير‌قانوني که قابل کنترل نيست و افراد خودسر از آن سوءاستفاده مي‌کنند شکل مي‌گيرد و حوادث غير قابل کنترل رخ مي‌دهد.»
نصيرپور با تاکيد بر اينکه حفظ اعتماد مردم به نظام و مسوولان، ضامن حضور آنها در انتخابات‌هاي آينده است، اظهار داشت:«:عواملي که موجب حضور 40 ميليون نفري مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم شد متعدد است اما يکي از آنها حضور کانديداهاي مختلف از طريق تشكل‌هاي سياسي با سلايق متفاوت بود.» وي ادامه داد:«افراد مختلف در اين انتخابات بر اساس سلايق خود کانديداهاي متناسب داشتند و اين شاخص توانست به جلب مشارکت مردم کمک کند.»عضو فراکسيون خط امام معتقد است بحث مناظره‌هاي تلويزيوني نيز آثار مثبت فراواني براي حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي داشت اما اشکالاتي به اين مناظره ها وارد بود که نمي‌توان ناديده گرفت.نصيرپور تاکيد کرد:«صدا‌و سيما بايد برنامه‌ريزي کند که مناظره‌هاي زنده فقط محدود به زمان انتخابات نباشد، مطالبي در اين برنامه‌ها مطرح شد که به دليل نبود زمان کافي مردم نتوانستند به درستي آنها را تحليل کنند و به‌‌‌رغم آنکه بسياري از اتهامات زده شده به افراد ثابت نشده بود، برخي براساس آن مطالب راي دادند و بعدا متوجه شدند آن مطالب صحت ندارد.»وي گفت:«متاسفانه در مناظره‌هاي انتخاباتي به تاريخ انقلاب و افراد تعرض شد و فرصتي براي پاسخگويي فراهم نشد.»نصير پور تصريح کرد:«باتوجه به اينکه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي همه امور متکي به راي مردم است، بايد به نحوي عمل شود که اين مشارکت بالا که تضمين کننده نظام است همواره وجود داشته باشد.»عضو فراکسيون خط امام در ادامه اظهار داشت:«مردم نبايد حس کنند که فقط آنها را براي پاي صندوق راي آمدن مي‌خواهند و حضور آنها تاثير ديگري ندارد، بلکه بايد آنچه را که روي برگه راي مي‌نويسند در سرنوشت کشور احساس کنند.» وي با بيان اينکه برخي مسائل پيش آمده به نحوه تدبير مسوولان بر مي‌گردد خاطر نشان کرد:«اعتراضات به نتيجه انتخابات يک امر پذيرفته شده در همه جوامع مدني است و وزارت کشور صرف‌نظر از اينکه وزارت دولت مستقر است بايد به نحو مستقل و فراتري تدبير مي‌کرد تا هزينه‌هاي اين اعتراضات به حداقل مي‌رسيد.»

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: