پایانی برای پرونده ی انتخابات !
برترین مطالب
- روزناله فیلتر شد، اما راه سبز امید از مسیر خارج نمی شود
- دعوت حزب اعتماد ملی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس
- هاشمی نژاد: اگر به جایگاه امام بیحرمتی شد، باید فاتحه انقلاب را بخوانیم
- احمد منتظری: امیدوارم مملکت نجات پیدا کند
- آیتالله دستغیب: دستگیری موسوی و کروبی، اشتباهی غیرقابل جبران است
- ترابی: برخورد با مردم در روز قدس، بازتاب منفی گستردهای برای نظام خواهد داشت
- مجید مجیدی: كجا داریم میرویم ؛ چرا به چنین روزیی افتادیم
- سرمقاله آفتاب یزد: پس معنی آزادی مطلق این بود !!!
- برخی ادعاهای طرح شده در پنجمين جلسه دادگاههای اخير کذب است
- محاکمه محمدرضا نسب عبداللهی به اتهام انتشار خبر کشف صندوقهای سرگردان رای
قوانینی برای اجرا نشدن
اصل 9 قانون اساسی :
هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر
چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل 20 قانون اساسی :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همهي حقوق
انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل 23 قانون اساسی :
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و
مؤاخذه قرار دارد.
اصل 24 قانون اساسی :
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق
عمومي باشد.
اصل 27 قانون اساسی :
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام
نباشد، آزاد است.
اصل 32 قانون اساسی :
هيچكس را نميتوان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت
بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و
حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت، پروندهي مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و
مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 35 قانون اساسی :
در همهي دادگاهها ، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر
توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم
گردد.
اصل 38 قانون اساسی :
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،
اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 39 قانون اساسی :
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده ، به
هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 141 قانون اساسی :
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل
دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از
سرمايهي آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و
وكالت دادگستري و مشاورهي حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت
مديرهي انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان
ممنوع است.
اصل 165 قانون اساسی :
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن كه به تشخيص دادگاه،
علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا
تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
نظرات