قانون جرایم رایانه ای برای سرکوب فعالان اینترنتی

صدای امریکا – با تصویب «قانون جرایم رایانه ای»، این امکان به دادگاه های جمهوری اسلامی ایران داده شده که متهمان این جرایم را به مجازات برسانند. این قانون در حالی در روزهای اخیر از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شده که در سالهای اخیر دستگاه قضایی افرادی را به دلیل «فعالیت های مجرمانه رایانه ای» بازداشت کرد اما چون قانون مشخصی برای محکومیت آنها وجود نداشت، در نهایت با استفاده از دیگر مواد قانونی، قضات آنها را محکوم کردند که این اقدام اعتراض فعالان مدنی و حقوق بشری را در پی داشت. با اینکه دولت ایران برای حل این مشکل لایحه ای ارایه داد و در نهایت آن را به قانون تبدیل کرد، اما برخی کارشناسان معتقدند که «قانون جرایم رایانه ای» نه تنها گره گشا نیست بلکه بر مشکلاتی که پیش از این وجود داشته، می افزاید.

شهرام رفیع زاده، روزنامه نگار و وبلاگ نویس که خود در سال ۱۳۸۳ در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان متهم بود، در گفتگو با صدای آمریکا به نیت تهیه کنندگان این قانون اینچنین اشاره دارد: در حقیقت حاکمیت سعی دارد اعلام کند که برخوردها را شدید تر کرده است. آنها سعی دارند با تصویب اینگونه قوانین، سرکوب موج رسانه ای که پس از کودتای انتخاباتی آغاز شده را قانونی جلوه دهند و بگویند با ما داریم قانونی برخورد می کنیم.»

این روزنامه نگار اعتقاد دارد «نگاهی که در تنظیم و تصویب این قانون حاکم بوده، نگاهی محدودیت زاست و یکسری مجازات هایی در آن برای جرایم رایانه ای درنظر گرفته شده است.»

این وبلاگ نویس مقیم تورنتوی کانادا، به مشکل این قانون نیز اشاره دارد: «مشکلی که در تصویب این قانون وجود داشته، این است که مجازات های این قانون برای اتهاماتی تعریف شده که هنوز این اتهامات مشخص و معلوم نیستند.»

وی از جمله موادی که با این مشکل تصویب و نهایی شده اند به ماده ای از قانون جرایم رایانه ای اشاره می کند که به اتهام «جاسوسی رایانه ای پرداخته است». در این قانون اتهامی به نام جاسوسی رایانه ای وجود دارد که در صورت مجرم شدن فرد، تا ۱۵ سال زندان برای فرد در نظر گرفته می شود. این مجازات در حالی تعیین شده که جاسوسی رایانه در این قانون تعریف نشده و تعریف آن را بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته اند تا ظرف سه ماه آیین نامه ای را در این مورد به تصویب برساند. به نظر من وزارت اطلاعات یک نگاه محدودیت زا دارد و با آغاز اجرای این قانون ما باید شاهد برخورد و محدودیت برای وب نگاران و حتی کاربران معمولی اینترنت باشیم.»

آقای رفیع زاده مثال های دیگر از نقض های این قانون را اینچنین بیان می کند: «مثال دیگر اتهام دسترسی به داده های سری در سایتهای دولتی است که بنابراین قانون افشای آن می تواند بین پنج تا پانزده سال را برای فرد در پی داشته باشد. مورد دیگر در مورد تشویش اذهان عمومی است. قانون گذار نیامده در این قانون تشویش اذهان را تعریف کند بلکه تنها برای آن مجازات در نظر گرفته است.»

این روزنامه نگار همچنین هشدار می دهد: «مطمئن باشید اگر از فردا کسی در یک وبسایت اینترنتی مطلبی منتشر کند، عکسی بفرستد و یا یک فیلمی را مثل آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، منتشر کند، حکومت به استناد همین قانون با او به شدت برخورد می کند.»

قانونی که تحت عنوان «قانون جرایم رایانه ای» خبرش با تاخیری دو هفته ای اعلام شد، در حقیقت لایحه ای از سوی دولت جمهوری اسلامی است که سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. این لایحه پس از بررسی در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که پس از چند ایراد جزیی این شورا، تغییر زیادی در آن داده نشد و شورای نگهبان نهایتا در هفتم تیرماه امسال، مصوبه مجلس را تایید کرد.

آقای احمدی نژاد هم دو روز بعد به عنوان رییس قوه مجریه، این قانون را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.