خانه > اعترافات, بازداشتی ها, تظاهرات, دولت, سازمان ها > ترویج بی‌ قانونی از سوی مدعیان قانون گرایی

ترویج بی‌ قانونی از سوی مدعیان قانون گرایی

پارلمان نیوز – جنجال بر سر اعلام یا عدم اعلام اسامی متهمان، جنجالی مسبوق به سابقه بوده و میان اصحاب رسانه از یک سو و سیستم قضائی از دیگر سو ید طولانی دارد. به گزارش ايلنا،پیش‌تر متهمانی که علاوه بر اتهام خود در جو رسانه‌ای دانه درشتی نیز از سوی رسانه‌ها بر اتهاماتشان افزوده شده بود نقل محافل خبری بودند و امروزه روز متهمانی که برخی به آنها اغتشاش گر می‌گویند و برخی دیگر کودتاچی و طراح کودتا. اما در این کشاکش هر یک از رسانه‌ها نیز به فراخور گرایشات سیاسی و مواضع و منافع حزبی و درون سازمان‌ اشان،از گذشته تا کنون بر طبل اعلام یا عدم اعلام اسامی می کوبند و قانون در این میان مغفول است و محجور. شاید عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان جديدالورود تهران نیز با علم بر این موضوع که قانون‌گریزی و فراقانونی عمل کردن معضل اصلی است،گام اول را محکم و قاطع برداشت و در مراسم معارفه خود در سمت دادستان جدید تهران حاکمیت قانون را محور اصلی و اولویت برنامه‌هایش عنوان کرد.

وی در آن جلسه به رابطه مستقیم و معنادار اجرای دقیق قانون و قانونگریزی و افزایش و کاهش اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت :حرکت در چارچوب قانون اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت و فراقانونی عمل کردن نیز بهره‌ای جز بی اعتمادی به دنبال نخواهد داشت.

اظهارات دادستان جدیدی تهران با استقبال جامعه حقوقی و وکلا مواجه شد به گونه‌ای که بسیاری از ایشان این اظهارات را نوید بخش فصل جدیدی در دستگاه قضائی عنوان کردند.

وی توجه به حقوق شهروندی و عمل به آنچه که در مجموعه قوانین عادی و اساسی آمده است را سیاستی خلل ناپذیر عنوان کرد و گفت:اگر قانون را مبنا قرار دهیم ،دیگر شاهد مسائلی از جمله بازداشتگاه‌ها و تضییع حقوق شهروندان نخواهیم بود.

به نظر می رسد تشکیل هیات سه نفره قضائی از سوی آیت‌الله لاریجانی نیز با هدف نظارت بر حسن جریان دادرسی عادلانه صورت پذیرفت.تا آنجا که رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز طی سخنانی اظهار داشت که این هیات بدون دخالت در جریان دادرسی بر نحوه عملکرد دادسرا و دادگاه از ابتدا تا انتها نظارت خواهد داشت تا مطلقا ظلمی بر هیچ متهمی نشود و آنچه که عمل می‌شود براساس و مبناي عدالت باشد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در صدد است تا با بررسی و تبین باید ها و نباید های قانونی و با استناد به قانون اساسی به عنوان قانون مادر و قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان قانونی آمره عملکرد رسانه‌های گروهی را در نحوه و چگونگی انعکاس روند دادگاه حوادث اخیر را مورد ارزیابی قراردهد.

اصل 37 قانون اساسی با تکیه بر منابع شرعی و فقهی دین مبین اسلام بر برائت متهمان تاکید دارد.به عبارت رساتر اصل بر بی‌گناهی افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این امر با مدعی است و متهم برای بی گناهی خود نیاز به ارائه دلیلی ندارد. بنابراین تا زمانی که حکم نهائی درباره هر متهمی صادر نشده، وی همچنان متهم است و نمیتوان به صرف اتهام وی را مجرم تلقی کرد.

قانون آئین دادرسی کیفری با الگو پذیری از اصول 37 و 168 قانون اساسی دو حق را برای جامعه و متهمان مورد لحاظ قرار داده است.حق اول اصل برائت است و مختص متهم و دیگر حق که از آن تحت عنوان حق جامعه و شهروندان یاد می شود اصل علنی بودن محاکمات است.

اما علنی بودن محاکمات یعنی چه؟ تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری به روشنی به این پرسش پاسخ داده است.

برابر تبصره یک این ماده منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری اجمتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نماید تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

تبصره مذکور نه تنها تکلیف رسانه‌ها را در ممنوعیت انتشار اسامی متهمان روشن کرده است بلکه متخلف از دستور آمره فوق را مستحق مجازات مفتری نیز دانسته است.

همانگونه که می‌دانیم در چهار جلسه ابتدائی رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث اخیر و در زمان تصدی دادستان سابق تهران علی‌رغم آنکه قاضی صلواتی قبل از شروع جلسه مفاد تبصره ماده 188 را به حاضران و نمایندگان رسانه ها گوشزد می‌کرد اما هر یک از رسانه‌ها با انتشار اسامی کامل متهمان به شرح ما وقع دادگاه می‌پرداختند و در این میان رسانه ملی نیز علاوه بر انتشار اسامی و تصاویر متهمان علی‌رغم تمامی اعتراضات به پخش اعترافات برخی از متهمان نیز مبادرت نمود.

با انتخاب و انتصاب جعفری دولت‌آبادی به سمت دادستانی تهران شنیده‌ها از غیر علنی برگزار شدن جلسات و تغییر در روند انتشار اخبار دادگاه ها ،حکایت می کرد.

تاخیر بیست روزه در برگزاری پنجمین جلسه دادگاه شایعه غیر علنی بودن محاکمات را قوت بخشید تا اینکه رئیسی معاون اول قوه قضاییه با رد این موضوع به خبرنگاران گفت: هیچ اخلالی در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد نخواهد شد و تلاش می‌شود که دادگاه در چارچوب قانون و با رعایت آیین دادرسی برگزار شود.

در این میان اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از تلاش دستگاه قضائی برای نزدیک شدن به دادرسی عادلانه حکایت می کرد .

آوائی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که این دادگاه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد منتها روند آن به طرف اجرای بهتر و بیشتر قانون آیین دادرسی کیفری و به عبارت دیگر دادرسی منصفانه تر خواهد بود.

بالاخره پس از بیست روز وقفه از آخرین جلسه دادگاه ،روز یکشنبه دادگستری استان تهران بر خلاف روال پیشین طی اطلاعیه‌ای از برگزاری پنجمین جلسه دادگاه در روز دوشنبه خبر داد. در این اطلاعیه رعایت تبصره ماده188 قانون آئین دادرسی کیفری مورد تصریح و تاکید قرار گرفت . از همین رو اهالی رسانه موظف به رعایت قانون شدند امری که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود.

اما آیا کلیه رسانه ها به تذکر مورد اشاره و رعایت قانون توجه كردند؟

شیوه و نحوه برخورد رسانه‌ها با تذکر دادگستری تهران به نوبه خود قابل توجه بود.برخی از رسانه‌ها تذکر را مورد لحاظ قرارداده و صرفا اسامی اختصاری متهمان را ذکر کردند.
برخی دیگر اگرچه اسامی را به اختصار عنوان کردند اما به جبران محدودیت در انتشار اسامی کامل ،بدون توجه به قانون به بیان موقعیت اجتماعی و اداری متهمان پرداختند.

برخی از رسانه‌ها نیز پا را فراتر گذاشته و علاوه بر انتشار موقعیت اجتماعی متهمان ،اسامی افرادی را که در ردیف متهمان قرار نداشته اند را به صورت کامل منتشر كردند.
جالب‌تر اینکه برخی دیگر گزارش تصویری مبسوطی تهیه كرده و آن را بر خروجی خود قرار دادند هرچند پس از ساعاتی بعد از حصول اطمینان از اینکه از تصاویر بهره لازم برده شده است گزارش تصویری را مشبک نمودند.

اقدام صورت گرفته از سوی این قبیل رسانه‌ها حاکی از حقیقتی است تحت عنوان فراقانونی عمل کردن.

در این میان اظهارات و موضع گیری‌های برخی از افراد و جریان های سیاسی بیش از اقدامات صورت گرفته از سوی رسانه ها قابل توجه است.

برخی تذکر قانونی دادگستری تهران را تساهل نامیدند و برخی دیگربا این استدلال که چرا سابق بر این اجازه انتشار داشتیم و حال مانع می‌شوید بر خواسته غیر قانونی خود مبنی بر انتشار کامل اسامی تاکید داشتند.

جالب آنجاست که برخی از نمایندگان مردم در خانه ملت نیزبا این حرکت و جریان همسو شده وانتشارکامل اسامی را خواستار شدند.پرسش اینجاست که مقنن و واضع قانون چگونه و با چه استدلالی خواهان ترویج بی قانونی است؟! آیا نباید حرمت امامزاده را متولی آن نگاه دارد؟

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: